فرداي هرمزگان : فيلترينگ تلگرام و كلاه شرعي
چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 11:57 کد خبر:7603
عباس عبدي

«از هنگامي كه در بهار امسال يعني در دهم ارديبهشت سال ۱۳۹۷، به دستور مقامات قضايي تلگرام فيلتر شد، دستور اكيد داده شد كه نهادهاي دولتي يا وابسته به حكومت از تلگرام خارج شوند و به شبكه‌هاي اجتماعي جديدي كه مورد حمايت رسمي بود، بروند. از همان زمان به طور مكرر نوشته شد كه اين كار نه تنها مفيد و نتيجه‌بخش نيست، بلكه عوارض زيادي هم دارد. اولين عارضه آن رواج فيلترشكن است كه دسترسي به سايت‌هاي ناهنجار و غير اخلاقي و... را آسان مي‌كند. در حالي كه بيشتر مردم علاقه‌اي به استفاده از فيلترشكن ندارند و دليلي هم نمي‌بينند از آن استفاده كنند ولي با فيلتر شدن تلگرام، اين منع برداشته شد و حتي استفاده جوانان و نوجوانان نيز از فيلترشكن امري ناپسند تلقي نگرديد و اين يكي از بزرگ‌ترين زيان‌هاي فيلترينگ تلگرام بود.

زيان ديگرش غيبت نهادها و رسانه‌هاي رسمي از تلگرام بود. آنها كه بعضاً داراي صدها هزار خواننده بودند، از تلگرام رفتند؛ در حالي كه در شبكه‌هاي جديدالتأسيس كسي نمي‌آمد لذا خوانندگان‌شان از صدها هزار نفر به زير ۱۰ هزار نفر رسيد و لذا به اين طريق زيان بزرگي به اطلاع‌رساني رسمي زدند.

از سوي ديگر گمان مي‌كردند با فيلترينگ تلگرام مردم از آن بيرون مي‌روند ولي پس از يك نزول موقتي، دوباره وضعيت استفاده از آن به جايگاه اول برگشت و مسأله مهم اين بود كه اين كار مردم را در برابر سياست رسمي قرار داد و دست به مقاومت مدني زدند و از انجام دستور رسمي و به ظاهر قانوني استنكاف كردند و اين بزرگ‌ترين زيان اين تصميم بود. بنابراين با فيلترينگ كه بسياري نسبت به قانوني بودن آن ابهام داشتند، نه تنها تلگرام را تضعيف نكردند، بلكه آن را از وجود نيروهاي رسمي طرفدار حكومت خالي كردند و نظام اطلاع‌رساني ضعيف حكومت را ضعيف‌تر كردند و استفاده از فيلترشكن را رواج دادند و حرمت تصميمات قضايي و حكومتي را بيش از پيش خدشه‌دار كردند.

اكنون حدود ۶ ماه از آن تصميم مي‌گذرد و در اين فاصله با ايجاد برنامه‌هايي به نام ‌هاتگرام و تلگرام طلايي سعي كردند كه از بار مشكلات آن تصميم كم كنند تا در نهايت در روزهاي گذشته مهاجرت معكوس به تلگرام از طريق اين دو برنامه آغاز شد با اين توجيه كه «وزارت ارتباطات و قوه قضائيه، دو پيام‌رسان طلاگرام و هاتگرام را قانوني مي‌دانند و فيلتر نكرده‌اند. بنابراين براي فعاليت در اين پيام‌رسان‌ها، منعي نيست.» البته به ياد نداشتند كه در حكم فيلترينگ تلگرام آمده بود كه: «اعمال مسدودسازي تلگرام بايد به نحوي اجرا شود كه محتواي شبكه مذكور با هيچ نرم‌افزاري (اعم از فيلترشكن و نظاير آن) در كشور قابل دسترس نباشد.»

اين رفتار چون كلاه شرعي‌هاي قديمي است. در گذشته براي گرفتن ربا، به جاي مبلغ ربا، مثلاً يك قوطي كبريت يك ريالي را ۱۰ هزار تومان مي‌فروختند تا مصداق خريد و فروش باشد و ربا تلقي نشود ولي همه مي‌دانستند كه اين كلاه شرعي است. اكنون پس از اين همه تجربيات گوناگون در امور اجتماعي و رسانه‌اي نيز دوباره به همان شيوه‌ها متوسل شده‌ايم. معلوم نيست چرا اصل چنين حضوري را حرام اعلام كردند كه امروز متوسل به اين توجيه يا كلاه شرعي شوند؟ اين گونه مواجهه با امور فرهنگي و حكومتي جز خسارت نتيجه ديگري ندارد. در نهايت هم قضيه عادي‌سازي مي‌شود و تنها موجب بي‌اعتباري تصميمات و احكام صادره مي‌شود. نمونه آن خلاف شرع اعلام شدن پرداخت پول پيش به جاي اجاره مسكن بود. مثلاً اگر اجاره ۳۰ ميليون تومان، يا معادل صد ميليون پول پيش بود ولي براي مجاز بودن و حرام تلقي نشدن، صد ميليون پول پيش را قرض‌الحسنه مي‌نوشتند و هزار تومان هم اجاره ماهانه در نظر گرفته مي‌شد!

شايد تصور شود كه اين تصميم فقط در مورد تلگرام مشكل داشته است ولي قبلاً در مورد ماهواره هم همين گونه تصميم گرفته شد. قبل از آن در مورد ويدئو و قبل‌تر در مورد فاكس. بسياري از تصميمات فرهنگي همين گونه اتخاذ شده است. بايد چه اتفاقي رخ دهد تا مديران متوجه شوند كه اين  شيوه تصميم‌گيري ره به هيچ دهي نمي‌برد و جز شكست هيچ نتيجه‌اي ندارد؟

با اين گونه سياست‌ها نمي‌توان امور جامعه را به سرانجام رساند، بايد يك بازنگري اساسي صورت داد. خيلي صريح و شفاف بگوييم اشتباه شده و بايد راه رفته را بازگشت.»